استكمالاً للاجتماعات التشاورية لتفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بممثلي إحدى شركات القطاع الخاص لاستعراض أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية لدعم تنفيذ المنظومة.
وأشارت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفق بيان اليوم، أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية تمهيداً لإقرارها رسميا وطرحها للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وتم استعراض نظام رقمي متكامل لرصد ومتابعة منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات وبناء قاعدة بيانات دقيقة.
وأوضحت عوض، مناقشة آليات دمج القطاع غير الرسمي باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات، والتركيز على الربط بين الكميات المتولدة من المخلفات والخامات الناتجة عن إعادة التدوير وإعادتها لدورة الإنتاج مرة أخرى، وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال إعادة تدوير الخامات ودعم توجهات الاقتصاد الدائري، وأن الوزارة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية لتحقيق أعلى كفاءة في التطبيق مع أهمية دمج القطاع غير الرسمي.
