استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أولويات سياسة مصر الاستثمارية والتجارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن التيسير والترويج والحماية تمثل الركائز الأساسية لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين تجربة المستثمر في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي عُقدت تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرضت الجلسة جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
وأوضح الوزير أن تطوير مناخ الاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي التيسير والترويج والحماية، من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، والترويج للفرص الاستثمارية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وضمان استدامة الاستثمارات.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وتحليل البيانات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الاستثمارية وتسريع الإجراءات والحد من الأعباء الإدارية والتشغيلية، لافتًا إلى أهمية تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لبناء منظومة رقمية مترابطة وتحسين تجربة المستثمر.
وأكد فريد أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز كفاءة الخدمات والترويج للاستثمار، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي إطار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية، أوضح الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يأتي ضمن أولويات الدولة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة المحلية.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التكنولوجيا تمثل محركًا رئيسيًا لزيادة كفاءة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى توجه الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والبناء عليها لتطوير منظومة التجارة.
وأوضح أن منظومة «TradeTech Sandbox» ومركز الابتكار يوفران بيئة داعمة لاختبار وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والرقابة الذكية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية، ويساعد على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
وشدد الوزير على أن تطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تكامل جهود التيسير والترويج والحماية مع التحول الرقمي والتوسع في المناطق الاستثمارية، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.












