شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الموافق ٢٧ يناير الجاري، في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمُناخ، وذلك عبر الفيديوكونفرانس.
جاء ذلك بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي “أنطوني بلينكن” ومبعوث المناخ الأمريكي “جون كيري” و الوزير البريطاني “ألوك شارما” رئيس الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بايربوك” والمبعوث الروسي للمناخ “راسلان إيديلجرييف” و”باتريشيا اسبينوزا” السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، حيث يأتي ذلك في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر التي من المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب عن تقديره لانعقاد هذا الاجتماع الذي يوفر فرصة للحوار مع الدول صاحبة الاقتصاديات الأكبر في العالم بهدف دعم الجهود الدولية الجماعية للتصدي لظاهرة تغير المُناخ، مضيفاً تطلعه إلى أن يساهم المنتدى، الذي يضم الدول الاقتصادية الكبرى صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات المُلوثة، في بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يُعزز من فاعلية الجهود الدولية في مجال تغير المُناخ.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أشار خلال مشاركته في الاجتماع إلى ما حققته الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسجو من نجاح وزخم على صعيد الجهود الدولية في مجال المُناخ، حيث نوه بأن اعتماد “برنامج عمل جلاسجو – شرم الشيخ الخاص بالهدف العالمي للتكيف مع تغير المُناخ” يُمثل تقدماً على صعيد جهود التكيف مع تغير المُناخ. كما أوضح أن مصر تدرك حجم المسئولية المُلقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المُقبلة للمؤتمر، واعتزامها البناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر، مبرزاً أن مصر تشهد حالياً مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض للالتزامات المُرتبطة بتغير المُناخ من خلال التأكيد على تنفيذ الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس حول تغير المُناخ وما شهده مؤتمر جلاسجو من تعهدات، منوهاً في ذات الصدد باقتناع مصر أن التصدي لتغير المُناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات بل تشمل أيضاً القطاع الخاص والمجتمعين العلمي والاكاديمي ومنظمات المجتمع المدني.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى توضيح الوزير شكري أن التمويل المخصص لعمل المُناخ الدولي لم يصل بعد للحجم أو السرعة المطلوبة، وهو ما نحتاج معه إلى العمل لتوفير تمويل مُيسر في مجال تغير المُناخ، بجانب إعادة تعريف المعايير الخاصة بالمشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لحشد أكبر قدر ممكن من التمويل لتحقيق الاسهامات المحددة وطنياً، فضلاً عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تبعات مستوى مديونية الدول النامية على قدرتها على الحصول على التمويل في هذا الصدد.
