استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المرتبطة بالسد الإثيوبي والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير أن حجم المياه المعالجة التي يعاد استخدامها بلغ 23.2 مليار متر مكعب سنويًا، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتقليل الآثار المحتملة لأي إجراءات أحادية.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات متعددة، من بينها محطات معالجة المياه، وتبطين الترع، ومشروع الدلتا الجديدة، بهدف دعم منظومة إدارة المياه وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن مصر استنفدت جهودها في مسار التفاوض بشأن السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن القاهرة تعاملت مع الملف بهدوء، وسعت إلى التوصل لاتفاق يحفظ مصالح جميع الأطراف.
وأوضح أن اتفاق إعلان المبادئ كان خطوة لإثبات حسن النوايا المصرية تجاه الشعب الإثيوبي، إلا أن الجانب الإثيوبي، وفق تصريحاته، لم ينفذ الاتفاق.
وأضاف أن المفاوضات التي استضافتها واشنطن شهدت التوصل إلى اتفاق بموافقة مصر والسودان وإثيوبيا، لكنه أشار إلى أن الجانب الإثيوبي تهرب من التوقيع، قبل أن تتجه الأمور إلى مسارات لم تحقق نتائج، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى عدم الاستمرار في التفاوض.
كما أكد وزير الموارد المائية والري أن العلاقات المصرية مع دول حوض النيل الجنوبي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الاستثمارات المصرية في هذه الدول وصلت إلى 120 مليون دولار.
وأشار إلى أن التعاون شمل حفر آبار المياه، وإنشاء السدود، وتنفيذ أعمال الحماية من الفيضانات، وتقديم الدعم الفني لإقامة مراكز للتنبؤ بالأرصاد، إلى جانب تبادل الزيارات وتعزيز التعاون التنموي.
وأوضح الوزير أن حوض النيل يتيح فرصًا واسعة للتعاون المشترك، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء شبكة تربط دول الحوض ومصر لتبادل الكهرباء، فضلًا عن الاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة والشرب والصناعة، بما يحقق المنفعة المشتركة لجميع دول الحوض.
