عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع السيد ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وتناول اللقاء دراسة آليات تذليل العقبات اللوجستية والمالية الراهنة، وعلى رأسها غياب بنك مصري في كوت ديفوار وعدم وجود اتفاق تجاري بحري مباشر، من أجل دفع وتيرة الشراكة الاقتصادية بين القاهرتين.
وأكد المهندس خالد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تضع التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية كأولوية قصوى، موضحا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع السفارة على دراسة الاستراتيجيات الصناعية لكلا البلدين لتحديد القطاعات المشتركة والبدء الفوري في مشروعات حقيقية جادة تلبي احتياجات السوقين المصري والإيفواري، معتبراً الاستثمار الفعلي هو المحرك الأساسي لحل كافة التحديات التمويلية واللوجستية.
من جانبه، أشار السفير الإيفواري ألبرت ج دولي إلى حرص بلاده على تفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة التي صِيغت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019.
واستعرض السفير ملامح الخطة الخمسية للاقتصاد الإيفواري حتى عام 2030، داعياً الشركات المصرية لضخ استثمارات مباشرة في قطاعات الصناعات التحويلية والزراعية المستهدفة ببلاده، وفي مقدمتها صناعة الإطارات، وزيت النخيل، والصناعات الغذائية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والسيدة منى الدالي مساعد السفير الإيفواري.
