شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي عُقدت بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بين وزارات العدل.
وناقش اجتماع المكتب التنفيذي عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري.
كما شارك وزير العدل، صباح اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي شهدت مناقشة عدد من القضايا والمشروعات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتضمنت المناقشات كذلك بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية، من بينها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين المتعلقة بمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين.
تحيات الرئيس السيسي للوزراء العرب
وفي مستهل كلمته، نقل المستشار محمود حلمي الشريف تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المجلس، وتمنياته بالتوفيق في أداء مهمته.
كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة الجزائر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأ القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية، برئاسته للدورة الحالية، مثمنًا جهود السودان في رئاسة الدورة السابقة.
وأكد وزير العدل اعتزاز مصر بجامعة الدول العربية باعتبارها بيتًا جامعًا ومنبرًا للإرادة المشتركة وترسيخ التعاون القضائي العربي.
التعاون القضائي ضرورة لمواجهة الجريمة المنظمة
وشدد الشريف على أن أهمية التعاون القضائي العربي تتجلى بصورة عملية عندما تتجاوز أنشطة الجريمة المنظمة حدود الدول، سواء من حيث التخطيط أو التمويل أو الأدلة الرقمية، مؤكدًا الدور الحيوي للاتفاقيات العربية في تسهيل تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.
واستعرض وزير العدل التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية في هذا المجال، مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعززت دورها التنسيقي والمعلوماتي.
كما أكد البعد الإنساني للعدالة، وضرورة توفير الضمانات التي تحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وتصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، بما يساعد الأسر على استعادة أمنها والأوطان على تحقيق الاستقرار.
مصر تؤكد احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على موقف مصر الثابت بشأن حق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجددًا التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، وتسريع إنفاذ الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها، بما يرسخ سيادة القانون.
