أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز دور بنوك التنمية في توسيع نطاق الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لدعم التنمية في أفريقيا، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لبناء محفظة أكبر من المشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة في البلدان النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك، حيث تناول سبل تعزيز التمويل الإنمائي وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية لدعم الأسواق الأفريقية.
وقال كجوك إن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا يمثل خطوة مهمة لزيادة تنافسية الأسواق الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية بالقارة.
وأضاف أن هناك حاجة إلى تعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملات المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتكاليف التمويل، ويوفر فرصًا أفضل لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة نفذت حزمًا ضريبية وجمركية تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير، في إطار مواصلة جهود تبسيط الإجراءات ومساندة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست في استحواذ القطاع الخاص على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس أهمية تعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي وزيادة حجم النشاط الاستثماري.
ولفت كجوك إلى نجاح الحكومة في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 41 مليار جنيه، موضحًا أن بعض هذه المشروعات دخل بالفعل مرحلة التنفيذ.
وأضاف أن هناك مشروعات أخرى مستهدف تنفيذها مستقبلًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات متنوعة، بما يدعم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكاناته، ويسهم في ضمان جودة التنفيذ والإدارة والصيانة، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
