أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تطلع مصر لاستمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي، لافتاً إلى وجود فرص واعدة ومزايا تنافسية تؤهل الشركات الأوروبية لتدشين مقرات لها في مصر لتكون منفذاً استراتيجياً للتوسع في أسواق المنطقة الحيوية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية متوازنة ساهمت في تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية المعاصرة، والعمل وفق سياسات مالية تدفع النمو، وتحافظ على الانضباط المالي وخفض الدين، بالتوازي مع دعم شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية.
ونوه الوزير إلى تنفيذ حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية، والعقارية، والجمركية المرنة التي تستهدف بشكل مباشر تشجيع مناخ الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وفي سياق متصل، أضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل جاهدة على خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين لتعزيز ثقتهم في المؤشرات الاقتصادية.
وشدد كجوك على أن التوسع في إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يمثل ركيزة أساسية للحد من المخاطر وجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة إلى السوق المصرية.
