كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مستهدفات الدولة لتطوير منظومة النقل، والتي تشمل تنفيذ وتطوير 31 ألف كيلومتر من الطرق والمحاور والكباري، إلى جانب إنشاء شبكة للقطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كيلومترًا، لخدمة الركاب والبضائع.
وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل، وتعزيز الربط بين المحافظات والموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يدعم حركة التجارة والتنمية الاقتصادية.
وتتضمن خطة تطوير شبكة الطرق تنفيذ مشروعات تمتد لنحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب إنشاء 73 محورًا وكوبريًا على النيل ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق، فضلًا عن تنفيذ 54 كوبريًا أعلى مزلقانات السكك الحديدية، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية.
وتستهدف وزارة النقل تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول إجمالي يبلغ 2250 كيلومترًا، بما يسهم في تطوير خدمات نقل الركاب والبضائع، وربط المدن والمناطق العمرانية والصناعية الجديدة بشبكة نقل حديثة ومستدامة.
كما تشمل الخطة تنفيذ 3 خطوط للقطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر وفق البيانات المعروضة، إلى جانب تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية التي يبلغ طولها المستهدف تطويرها نحو 10 آلاف كيلومتر.
وتولي الدولة اهتمامًا بتطوير الموانئ وتعزيز قدراتها التشغيلية، إذ تستهدف الخطة الوصول إلى 19 ميناءً تجاريًا، فضلًا عن تطوير الموانئ البرية والمناطق اللوجستية، بما يعزز قدرة مصر على استقبال وتداول البضائع ويدعم حركة الصادرات والواردات.
كما تتضمن المستهدفات إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط الموانئ بمناطق الإنتاج، بما يسهم في تقليل زمن نقل البضائع وتكاليف التداول، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتشمل المشروعات محور الضبعة الذي يمتد لنحو 300 كيلومتر، ويربط القاهرة بالساحل الشمالي في زمن يقدر بنحو ساعتين ونصف، إلى جانب استثمارات مرتبطة بالمحور بلغت 8 مليارات جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025.
ووفق البيانات المعروضة، أسهمت مشروعات التنمية المرتبطة بمحور الضبعة في توفير نحو 381 ألف فرصة عمل، فضلًا عن تحقيق وفر سنوي في قيمة الوقود يقدر بنحو ملياري جنيه.
وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل متكاملة تدعم التنمية العمرانية والصناعية، وتسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
