عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة، ودور الوزارة في تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الانسان طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وقال النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، إن وجود عنصر هام يجمع بين اللجنة والوزارة فلجنة حقوق الإنسان لا تخاطب جهة بعينها ولا فئة محددة بل معنية بالاهتمام بجميع حقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل متضمناً الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن قضية حقوق الإنسان تتلاقي مع كافة قطاعات الدولة مثلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أيضاً التي تتحمل مهام متشعبة وتستهدف قطاعات كثيرة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020 الخاص بمهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة لديها دور كبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أن نظرة الدولة المصرية ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحقوق الأساسية وليست الحقوق السياسية.
وأضافت الوزيرة، أن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وأشارت السعيد، إلى أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي ،محور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية.
