قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، إنها “تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات المصرف”.
وأضاف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنه “سبق للرئيس عون أن حذر من المماطلة المتعمدة التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي، وهذا التدقيق أقرّ في مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان”.
مكتب الاعلام: رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق عن مباشرة عملها ويعد الشعب بأنّ المساءلة آتية والقضاء على موعد معها، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 31, 2022
وأملت الرئاسة، “ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق، ذلك أنه من حق الشعب أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين”.
وأضافت: “رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق عن مباشرة عملها ويعد الشعب بأن المساءلة آتية والقضاء على موعد معها، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف”.
وقالت: “يشدد الرئيس عون على أن هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك”.
