رفض مجلس الشيوخ اقتراح عضو المجلس، محمد فريد، بوضع نص في قانون العمل لخلق آلية حماية لأي نوع من أنواع الانتهاكات في سوق العمل الخاصة بالعنف.
واقترح فريد خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن تنشأ في الوزارة المختصة وحدة لمناهضة العنف والتمييز في بيئة العمل تتولى وضع أدلة لسياسات مكافحة العنف، تتضمن خط ساخن ودعم نفسي للواقع عليهم الضرر.
و تابعت “نخلق وحدة هدفها مكافحة التمييز أو العنف ضد المرأة في سوق العمل بالتوازي مع وحدات في الجامعات والوزارات، لا يوجد وحدات مشابهة في وزارة القوى العاملة، الوزارة لديها وحدة للعاملين في الحكومة لكن ليس لديها وحدة خاصة بالقطاع الخاص، نريد وحدة تقدم أي نوع من الدعم والحماية نخلق آلية حماية للإبلاغ عن الممارسات الضارة”.
و عقب وزير القوى العاملة، محمد سعفان “أطمئن النائب عندنا وحدة المساواة من 2019 مركزية في ديوان الوزارة برئاسة الوزير نفسه ولها أفرع في المحافظات، نستحدث الآن وحدات داخل المنشآت من خلال التنظيم النقابي لتلقي أي شكوى ومع استكمال كل النواحي الخاصة بهذه الوحدة تعالج كل الاقتراحات التي تقدم بها النائب”.
كما رفض المجلس اقتراح آخر لفريد بشأن استحداث مادة تتعلق بالسلامة والأمن المهني الخاص بالأطفال أو النساء أو الأشخاص ذو الإعاقة، وطالب بنص على ضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل للأطفال والنساء خاصة الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما أوضح وزير القوى العاملة أن القرارات الوزارية في الوزارة تراعي هذه الاشتراطات.
