أقترح الدكتور خالد قنديل النائب الوفدي، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ ، عددا من الخطوات لتحقيق هذه الغاية، مطالبا بالحد من تصدير المواد الأولية مثل الفوسفات والرمال السوداء والقطن وغيرها من المنتجات الأولية.
أكد النائب الدكتور خالد قنديل أن تعميق التصنيع المحلي سواء من أجل التصدير أو الإحلال محل الواردات يعتبر من أهم أعمدة التنمية، لما يوفره ذلك من عملة صعبة سواء من التصدير أو خفض الواردات، إلى جانب أنها ترفع من مهارات العاملين، وتدخلنا في السباق التكنولوجي السريع.
وأضاف أن الملابس الجاهزة تحقق عائدات مضاعفة، خاصة إذا تابعنا الأسواق العالمية ووفرنا ما يناسبها من أذواق وجودة، غضلا عن ضرورة تعميق الصناعات الغذائية، وكذلك البتروكيماويات وغيرها من الصناعات التي تعتمد على مواد خام محلية.
وشدد “قنديل” على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني المتقدم وتدريب العمالة، لتكون على مستوى تقني قادر على رفع مستوى الجودة، وزيادة الإنتاجية، لافتا إلى أن مصر لديها أيدٍ عاملة كثيفة ورخيصة، ويمكن صقلها بالتعليم التكنولوجي لتكون أحد أهم مرتكزات تعميق الصناعة الوطنية.
ودعا إلى تعزيز الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية والإفريقية ودراسة احتياجاتها لننتج ما يناسب تلك الأسواق الناشئة.
واوضح أنه بالنسبة للدول التي نستورد منها أكثر مما نصدر لها، فإننا يجب العمل على تحقيق التوازن معها، لخفض العجز في الميزان التجاري مع تلك الدول مع توفير احتياجات السوق المحلي بما يخفض الواردات.
ونوه أنه ليس من المعقول أن نستورد التوك توك الذي يملأ أحياء مدن وقرى مصر، ويمكن أن تنتجه الورش الصغيرة، وهذا مثال واضح على أننا ندفع الكثير من العملات الصعبة، التي يمكن توفيرها في ورشنا الصغيرة، وتوفر فرص عمل كثيرة في التصنيع وإنتاج قطع الغيار، وتلك الورش يمكن أن تتطور وتنتج السيارات الصغيرة والكهربائية وتصدرها إلى الأسواق، خاصة في البلدان الإفريقية.
واشار الى ضرورة تطوير التعليم الفني، وإرسال بعثات للتدريب في الخارج في دول مثل الصين وماليزيا وكوريا وغيرها من البلدان الناشئة سيحول عمالتنا إلى أكبر منجم للعملات الصعبة وتوفير الاحتياجات المحلية.
وأكد أن توفر العمالة عالية التدريب التكنولوجي والرخيصة يساعد في جذب الاستثمارات أكثر من أي تسهيلات أخرى، وتلك العمالة عندما تعمل في المشروعات الصناعية الأجنبية في مصر تكتسب المزيد من الخبرة والتنظيم، وتصبح أحد أهم أعمدة التقدم الصناعي.
وأشار ضروة الاهتمام بمجالات البحث العلمي في الصناعة، مثل تقنية النانو والليزر وغيرهما من المجالات المتطورة، فوجود بحوث مصرية قابلة للتطبيق يساهم في إنتاج سلع أكثر تميزا، فهذا ما فعلته البلدان الناشئة، وأصبحت تمتلك تكنولوجيا محلية تنافس البلدان الصناعية الكبرى.
