حالة من الجدل أثارتها قضية القتل الرحيم فى أوروجواى جدلا مع دخول الكنيسة على خط الأزمة، وذلك على خلفية مشروع القانون بالبرلمان، تم طرحه قبل عامين.
وبحسب صحف أرجنتينية، فقد تعارض مواقف بعض المشرعين مع موقف الكنيسة حول القانون الذى يسمح بالقتل الرحيم، حيث إن البرلمانيين يرون أن القانون يسمح بالقتل بمساعدة طبية للمرضى الذين يعانون من امراض مميتة، ويعانون من ضرر ججسدى ونفسى طويل الامد، وكان ذلك باقتراح من نائب حزب كولورادو، اوبى باسكيت، ومنذ ذلك الوقت فقد ازدادت أهمية النقاش بين الساسة والكنيسة.
وقدمت الجبهة العريضة مشروعها الخاص الذى وقعه المشرعون لويس إنريكى جالو وآنا أوليفيرا ولوسيا إتشيفيرى وكريستينا لوستمبرج، وتحتفظ مبادرة الجبهة العريضة بطلب القتل الرحيم للمرضى الذين يعانون من مرض عضال وغير قابل للشفاء ومستعصٍ وليس له اى علاج ويعانون من معاناة كبيرة.
وأشار فى اقتراح باسكيت إلى ضرورة إلغاء المادة 46 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب كعقبة قانونية، والتى تنص على أن القتل الرحيم هو سبب فقدان اللقب المهني.
وترى الجبهة العريضة ، أن يجب تقرير القتل الرحيم على انه موتا طبيعيا وليس انتحارا، ويتم كتاب ة ذلك فى شهادة الوفاة.
قال جالو، الذى يأمل فى الحصول على الأصوات اللازمة فى خريف 2022: “ما رأيناه هو أن 99 %من جميع الأمراض التى تتطلب القتل الرحيم هى سرطان فى المرحلة النهائية، والتصلب الجانبى الضمورى والشلل الرباعى، ونحن نركز عليها”.
وأكدت الاستطلاعات الاخيرة التى جرت حول القتل الرحيم أن 82 % من سكان أوروجواى يوافقون على اقراره بسبب الأمراض الشديدة.
