تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
وجاء في طلب الإحاطة: “صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون دراسة مستفيضة أو حتى أخذ رأي أو التشاور مع مجتمع المال والأعمال”.
وأكد الوليلي: أن هذا القرار له تداعيات سلبية على قطاع الصناعة في مصر، ما لم نتحرك عاجلًا لوقف العمل له وإلغائه، في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى سياسات وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الوطنية، وسيؤثر على الاستثمار في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات”.
وتابع: “أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، كما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، وعلى الصادرات في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى هدفنا الأسمى بزيادة قيمة صادراتنا إلى 100 مليار دولار”.
وأوضح: “لم يأخذ هذا القرار في الحسبان، الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي “تئن” بدورها وتبحث عن مساندة حكومية، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية”.
واختتم طلبه: “أن استمرار العمل بهذا القرار دون إلغائه سيؤثر بالسلب أيضًا على قدرة المنشآت الصناعية في توفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات المطلوبة فتحها، كما يزيد من الأعباء التي تثقل كاهل الصناعة المصرية التي تواجه تحديات جسيمة منذ جائحة “كورونا” والتي تضررت كثيرًا منها وتحاول الصمود أمامها والتعافي، ليأتي هذا القرار ليزيد من حجم أعبائها”.
دينا هلالي: حياة كريمة خففت الأعباء عن كاهل المواطن
أكدت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة تسير بخطى ثابتة وناجحة، حيث حققت أهدافها العام الماضي في ٢٠٢١ بشكل فاق كل التوقعات بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت الهلالي، أن هذه المبادرة خففت الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين، وعملت على تحسين جودة الحياة لديهم، وتوفير مساكن آمنة لهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في تحسين دخول الأسر الفقيرة في القرى والنجوع وضمان حياة كريمة لهم.
وأكدت هلالي، أن حياة كريمة كانت بداية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الريف المصري، وتحقيق التكافؤ والمساواة بين أفراد المجتمع، لافتة أنها تعد من أنجح وأعظم المبادرات الاجتماعية والتنموية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تعد من المبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة وخدمة المواطنين في القرى المصرية الأكثر فقرا في مختلف المحافظات، حيث عملت على توفير سكن آمن لهم.
بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية لهم من خلال تطوير الوحدات الصحية وتزويدها بالمستلزمات الصحية لضمان صحة جيدة وحياة أفضل.
وأردفت: “للمبادرة دور في نشر الثقافة من خلال تطوير المكتبات، وتبني المبادرات الثقافية، وكذلك المساهمة في زواج اليتيمات وغير القادرات وغيرها من المزايا التي وصلت التكلفة التقديرية لها في البداية إلى نحو 515 مليار جنيه، إلا أنه وبعد نزول ممثلي المبادرة إلى الأرض وحصر احتياجات تلك القرى وقبول اقتراحات ومطالب أبنائها ارتفعت التكلفة إلى ما يجاوز 700 مليار جنيه، ورغم ذلك فإن هناك تصميما حكوميا على إنجاح تلك المبادرة لتحسين الحياة للمواطنين، فضلًا عن تنفيذ توجيه الرئيس السيسي بأن يكون تنفيذ المبادرة من خلال كوادر مصرية وتستخدم أداوت ومواد مصنعة في مصانع مصرية، مما يساعد على خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد ويساعد على تعافي أسرع للنشاط الاقتصادي بصفة عامة”.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة، شملت القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، والمرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، والثالثة للقرى ذات نسب الفقر أقل من 50% تحديات أقل لتجاوز الفقر.
نسبة الطلاق في مصر أصبحت مرعبة
وكانت قد جددت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، التأكيد على أن مقترحها الخاص بالكشف النفسي للمقبلين على الزواج كشرط أساسي لعقد القران، يهدف إلى الكشف عن الأمراض النفسية التي يعاني منها بعض الأفراد من أجل تعريف الطرف الآخر بالحالة النفسية للشخص الذي سيرتبط به بشكل واضح، فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، مشددة على ضرورة أن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا.
ضرورة إجراء الكشف النفسي
وأضافت هلالي، أن الواقع العملي كشف عن ضرورة إجراء الكشف النفسي على طرفي عقد الزواج للتأكد من السلامة النفسية وخلو طرفي العلاقة الزوجية من أية أمراض عصبية تضر بالحياة الزوجية وتؤثر سلباً على الأسرة في المستقبل، فضلا عن الأمراض النفسية الوراثية مثل الاضطراب ثنائي القطب، والاضطراب الاكتئابي الحاد، والفصام، مؤكدة أن المقترح لا يمنع الزواج بسبب تلك الأمراض النفسية.
نسبة الطلاق في مصر أصبحت مرعبة
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نسبة الطلاق في مصر أصبحت مرعبة وتهدد أمن المجتمع وترجع أسبابها في بعض الأحيان إلى الأمراض النفسية، حيث تحولت من مشكلة عادية منتشرة فى أى مجتمع لكابوس يؤرق المتابع لتناميها فى مصر بهذا الشكل، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن وجود ٢١٨ألف حالة طلاق خلال عام ٢٠٢٠، مقابل ٢٢٥ألف حالة عام ٢٠١٩، و٢٠١ ألف في ٢٠١٨، وبحسب تلك الإحصاءات كشفت ايضًا أن مصر سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من٣٠ إلى أقل من ٣٥سنة؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها ٤٦٠٩٤ إشهادًا، بنسبة ٢٠.٤٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من١٨ إلى أقل من ٢٠سنة؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها ٤٤١إشهادًا بنسبة ٠.٢٪ من جملة الإشهادات.
ولفتت هلالي، أن هناك العديد من الأمراض الوراثية النفسية التي تسبب حالات قتل بين الأسر، مؤكدة أنها قابلت العديد من الحالات والمرضى النفسيين أمراضهم وراثية ويحدث لهم هلاوس وتوهان ويتسبب في حالات قتل بين أفراد الأسرة الواحدة.
وأردفت: “مقترح الكشف النفسي للمقبلين على الزواج كشرط أساسي لعقد القران ليس بدعة بل أمر لجأت إليه الحكومة الماليزية، إبان فترة رئيس الوزراء مهاتير محمد، لوضع سياسة حازمة للحيلولة دون تفاقم مشكلة الطلاق في المجتمع الماليزي، والتي بلغت نسبة الطلاق ذروتها في تسعينيات القرن الماضي ووصلت إلى حد 32%، أي أن ضمن كل 100 زيجة هناك 32 تفشل، ما حدا بالحكومة إلى إصدار تشريع خاص بالزواج، بموجبه يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بالخضوع إلى دورات تدريبية متخصصة داخل معاهد خاصة يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، مما مكن ماليزيا أن تصبح من أقل دول العالم في نسب الطلاق، بمعدل أقل من 8%، فيما صارت ملفات عقد القران لا تخلو من وثيقة «رخصة الزواج» إضافة إلى الفحوص الطبية وباقي الوثائق المتعارف عليها”.