عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
المشروع القومي لتأهيل الترع
ووجه «عبد العاطى»، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
ويشار إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٣٤٧ كيلومتر، وجارى العمل فى ترع بأطوال ٤٣٠٢ كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال ٢٦٣٣ كيلومتر ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٢٨٢ كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٤٦٦ كيلومتر، وتم تأهيل ٤٨ كيلومتر من المساقى وجارى العمل في باقى الأطوال.
وطالب وزير الري، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع الإستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث ، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام ١.٢٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.
تنفيذ الإزالات أيًا كان حجمها أو مرتكبها
وفي نفس السياق، أوضح الوزير، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لتنفيذ الإزالات، أياً كان حجمها أو مرتكبها؛ بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ٤٠ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٥.٨٠ مليون متر مربع.
موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة
وعرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣٠٠٠ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة سفنكس ، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، وتنفيذ معاينات لـ ٦٠ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً، في إطار أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة ، والمساهمة في أعمال مشروع الكود العقاري ، وإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية وخرائط للوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر ، وإتاحتها مجاناً على الموقع الرسمي للهيئة قريباً ، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.
كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
