وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، الأحد، على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات، بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١.
واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات، المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١.
وقال النائب علاء عابد إن التقرير تضمن توضيحا للاتفاق، وأوضح أهمية المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعرض لأهم بنود التعديل وما انتهى إليه رأي اللجنة.
وأضاف النائب علاء عابد، أن هذا التعديل يأتي ضمن الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والمنبثق من اتفاق قرض شراء ما يصل إلى ١٠٠ جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد عابد أن التقرير تضمن برنامج الدعم الفني وحزمة من المساعدة بدأت باتفاق منحة بشأن برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ ٥٥٥ ألفا و٣٤٣ يورو، وقد جاء التعديل مستهدفا زيادته.
وأشار إلى أن قيمة تلك المنحة المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمساعدة في تنفيذ المشتريات، تبلغ ٢١٠ آلاف يورو، ليصبح إجمالي قيمه المنحة المقدمة لهذا الشأن نحو ٧٦٥ ألفا و٣٤٣ يورو.
وأوضح رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن الاتفاقية سيكون لها مردود جيد في تحسين كفاءة الهيئة في سعيها نحو تحديث جميع مكونات منظومة السكة الحديد، وما يتطلبه ذلك من خبرات فى التفاوض ووضع المواصفات وإبرام العقود.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المميزة التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات.
وانتهى تقرير اللجنة المشتركة إلى أنه رغم أهمية هذه المنح في مساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تنفيذ المشتريات ذات الكفاءة العالية، فإنه يجب ضمان أفضل المواصفات الفنية وأفضل الأسعار وأفضل صياغة للعقود عند شراء ١٠٠ جرار جديد.
