كل ما يهمك معرفته عن تعديلات قانون سوق رأس المال

وقال نائب رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، إن القانون المعدل سيطرح للتصويت النهائي في جلسة لاحقة.

اقتصادية النواب: القانون يهدف إلى توفير التمويل اللازم

 

وأوضح أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات اقترحتها هيئة الرقابة المالية بهدف تبسيط أداء سوق رأس المال المصري بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية والاستفادة من الاقتصاد المصري الحالي النمو في جميع القطاعات في نفس الوقت.

 

وتابع سمير: “يسعى القانون إلى إنشاء أدوات تمويل غير مصرفي جديدة يمكن استخدامها للمساهمة في تمويل مشروعات تهدف إلى تحسين أداء المرافق والخدمات العامة” ، مضيفًا أن “أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر هو لتطوير سوق رأس المال وتنظيم أدائه بشكل أكثر تنافسية وشفافية وتنويع أدوات الاستثمار وهذا بشكل عام سيكون مفيدا للغاية للاقتصاد المصري.

 

ولفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، “بإيجاز ، يهدف هذا القانون إلى توفير التمويل اللازم لتحقيق نمو اقتصادي أكبر وتنمية شاملة” ، موضحا أن “المشاريع قيد التنفيذ سيسمح لها بموجب هذا القانون بإصدار سندات في سوق رأس المال، وسيخصص ريعها تُستخدم لتمويل عملياتها وتبسيط الأداء وتقديم خدمات مستدامة.

تعديل 6 مواد من قانون سوق رأس المال

 

وتضمنت التعديلات ست مواد من قانون سوق رأس المال، أهمها المادة 10 التي تم تعديلها لتنص على أن الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق رأس المال ستضطر إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية اللازمة لمساعدة مالكي الأسهم على الحضور بشكل عام. اجتماعات الجمعية والتصويت على القرارات المتخذة عبر الإنترنت (المادة 10).

 

يدفع كل من يخالف هذه المادة غرامة لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد عن 100.000 جنيه.

 

كما تنص المادة 41 المعدلة على أنه سيتم السماح لشركات التوريق بإصدار سندات ، وسيتم تخصيص عائداتها لمنح التمويل للجهات العامة والخاصة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

حزب الوفد:  التعديلات تسهم رفع المستوى المعيشي للمواطنين

 

وقال المتحدث باسم حزب الوفد، سليمان وهدان إن التعديلات المذكورة أعلاه تتماشى مع المادة 27 من الدستور التي تنص على أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى تحقيق الازدهار من خلال التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن : “من الواضح أن التعديلات التي أدخلت على قانون سوق المال تخدم الهدف المتمثل في رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الرخاء”.

 

فيما قال النائب الوفدي،  هاني أباظة، إن “التعديلات تجعل سوق رأس المال مصدراً أكثر جاذبية للإنفاق على المشاريع القومية التي تخدم المواطنين الفقراء وتحسن المرافق العامة”.

مستقبل وطن: التعديلات تساعد على خلق مناخ اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين

 

وقال عمرو درويش، النائب عن حزب الأغلبية البرلمانية، مستقبل وطن، إن التعديلات تساعد على خلق مناخ اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين والشركات، موضحًا أن  التعديلات تفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين من القطاع الخاص والمشروعات القومية للاستفادة من سوق رأس المال للحصول على التمويل وخدمة الاقتصاد المصري.