طالب النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلى النص ( 1 ) في مشروع قانون الحكومة ” إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى “.
وتنص المادة 1 على: “ حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية( ) لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك”.
وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، أن الرجوع إلي نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للاتفاق، بالإضافة إلي تحديد القيمة الإيجارية.
برلمانية: الزيادة في قانون إيجار الأشخاص الاعتبارية ينحاز لطرف على حساب الآخر
أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وقالت الطباخ، خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، أن رفض القانون لاعتبارات أولها مراعاة طرف دون الطرف الآخر، وهو ما جاء فى القانون من رفع القيمة الايجارية لـ5 أضعاف وزيادة 15 % مطالبة الحكومة بالرد على استفسارها ماهو أصل القيمة الايجارية كمبلغ من متوسط الايجار القديم لهذه المنشأة.
وتابعت:” نسأل أنفسنا هل الزيادة عادلة أم تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، للأسف القانون حاول التدخل حول الإلتزام الدستورى وظروف فيروس كورونا وبذلك نتراجع خطوات للوراء فى الوقت الذى قمنا فيه بخطوات حقيقية لإصدار قانون الايجار القديم.
وقالت: ” إذا كنا نتعامل مع قانون الجهات الاعتبارية لغير السكنى بهذا المنطلق فكيف سنتعامل مع قانون الايجار القديم”، مؤكدة أن نواب تنسيقية شباب الاحزاب يعلنون الموافقة أو الرفض على أى قانون من خلال الانحياز التام للمواطن المصرى.
جمعية مضاري الايجار القديم تكشف ملامح مشروع تعديل الايجارات القديمة
وانتقد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني، لمضاري الايجار القديم فيما يتعلق بالتعديلات القانونية الخاصة بالشخصيات الاعتبارية في قانون الايجارات القديمة قائلاً : ” النائب دائماً يتحدث في هذا الشق وكأنه يقدم جميل للمالك وعلى العكس تماماً حيث أن ذلك ينتزع حق المالك ويقف في صفه “.
وذكر في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ONأنه تقدم عبر الجمعية بمشروع قانون عبر لجنة الشكاوى والخدمات بالنواب في البرلمان يقضي بمنح مهلة مدتها ثلاث سنوات للسكني وعام للتجاري والعقارات الايلة للسقوط ستة أشهر ”
وتابع : ” وهذا بإنقضاء العقد والاختلاف سيكون في المدة البينية ”
وحول القيمة الايجارية خلال الفترة البينية قال : ” وزارة الاسكان في عام 2016 طرحت وحدات سكنية لمحدودي الدخل إيجار مدعوم بقيمة 300 جنيه لكل غرفتين وصالة والمشروع المقدم الان يقضي بأن يكون الايجار نفس القيمة مضافاً إليها 50 جنيه في عام 2021 ليكون الغرفة قيمتها الايجارية 150 جنيه والصالة تعامل معاملة الغرفة ”
وعن الوحدات التجارية للشخصيات وقيمة الايجار في الفترة الانتقالية قال نفس القيمة التي حددتها الحكومة حيث خمسة أضعاف القيمة الحالية خلال العام البيني على أن يتم التحرير بعدها وهي فترة كافية للبحث عن مكان بديل أو التفاهم مع المالك ”
وعن تعويض المستأجر وفقاً لصندوق دعم المستأجر قال : ” مش جديد موجود في قانون البناء الموحد منذ عشرة أعوام سيتم تفعيله وتعظيم موارده وكل مستأجر عليه تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به سيقر بطلب مساعدة بما يتماشي مع الحد الادنى للاجور فكل من يتقاضي 2700 جنيه يقدم مايفيد بذلك ويحصل على المساعدة وأكثر من ذلك ليس له الحق ”
وبدأت الحكومة والبرلمان فتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث جرى تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة التعديلات التي تضم عددا من وزراء الحكومة، هم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.
