اتجهت العديد من الدول في الغرب نحو التلويح بعقوبات كبيرة على روسيا في أعقاب اعترافها بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، في خطوة اعتبروها تصعيدا في إطار الأزمة الراهنة، بينما يبقى حجم العقوبات محل جدل في ظل حاجة الأوروبيين لموسكو.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة من العقوبات تمركزت حول الاقتصاد، حيث استهدف بنوكا، وبعض العائلات، ناهيك عن الديون السيادية، وإلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك “VEB “، وعقوبات على البنك العسكري الروسي، وعقوبات على ديون روسيا السيادية.
أما كندا، فقد اتخذت تدابير ضد موسكو، حيث قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو،إن بلاده سترسل مئات الجنود الإضافيين إلى شرق أوروبا وستفرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على نشرها قوات في أوكرانيا.
وأدانت كندا اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإقليمى “دونيتسك” و”لوجانسك” كجمهوريتين مستقلتين.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، في بيان نشرته عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تدين بشدة القرار الروسي، معتبرة أن: “القرار يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات “مينسك”، ويعتبرا تهديدا لأمن واستقرار المنطقة”.
وتابعت قائلة: “كندا، مع شركائها وحلفائها، سترد بحزم على تجاهل روسيا الصارخ للقانون الدولي”، مؤكدة دعم بلادها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
في حين قررت ألمانيا وقف القرار الألمانى الخاص بوقف عملية التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده اتخذت خطوات لوقف عملية التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا، قائلًا إنه: “تم الانتهاء من بناء مشروع خط الأنابيب، لكن المشروع لا يزال بحاجة إلى شهادة تنظيمية من السلطات الألمانية قبل أن تبدأ عمليات تسليم الغاز“.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على روسيا، بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف، باستقلال الإقليمين الانفصاليين في شرقي أوكرانيا، وعلمت بي بي سي أن العقوبات ستشمل أشخاصا، وهيئات، مرتبطة بروسيا.
قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إن العقوبات “سيتم تشديدها” في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وجاءت تصريحات جونسون بعد اجتماع شؤون الأمن القومي العاجلة المعروف اختصارا باسم “كوبرا” لمناقشة القرارات الروسية.
