تقدم البرلماني محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقدم إلى رئيس وزراء الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزارة السياحة، بشأن ضوابط أسعار العمرة، في ظل وجود مغالاة من بعض الشركات في زيادة أسعار البرامج.
ووفقا لقانون بوابة العمرة المصرية، لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.
وتلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا او باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي.
رسوم جديدة تطبق وفق القانون
ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: “رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه”.
وللوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.
اقرأ أيضًا.. تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وفقا تشريع قانوني
أسعار عمرة رجب وشعبان
وكان قد أعلنت شركات السياحة، العاملة في موسم العمرة لعام 1443 هجرية، عن طرح أسعار عمرة رجب وشعبان، بعد دمج الشهرين مع بعضهما.
وتتراوح أسعار العمرة من 32.500 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يوما إلى 43.500 ألف جنيه لمدة 10 ليال 11 يوما.