وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، على 5 قرارات مهمة، تضمنت الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر» مع البنك الدولي، وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، إلى جانب قرارات تتعلق بمشروعات الإسكان والنقل والتعليم والجامعات وحماية المستهلك.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في الأول من نوفمبر 2026.
ويعد البرنامج إحدى أدوات التمويل التي يقدمها البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة ومساندة عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وتستهدف المرحلة الثانية دعم الإصلاحات الحكومية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلاً عن دعم التحول الأخضر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.
وتختص اللجنة بوضع قواعد نظام عملها وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة، بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
كما تتولى اللجنة التأكد من تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية، واعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، فضلاً عن الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
ويتضمن القرار إنشاء أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، وتتولى الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شئون البيئة مهام المقرر.
وتختص الأمانة الفنية بمراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال تلك اللجان، وإعداد آليات لتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بين الجهات الرسمية المعنية.
كما تتولى دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وإعداد وتحديث خطط الإدارة المتكاملة، ووضع برامج التوعية، فضلاً عن إعداد تقرير موحد بنتائج أعمال اللجان المحلية وتوصياتها لعرضه على اللجنة الوطنية العليا.
وتجتمع الأمانة الفنية مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة.
وفيما يتعلق بالمستوى المحلي، نص القرار على تشكيل لجان للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في المحافظات الساحلية الثماني، وهي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتتولى هذه اللجان إعداد الخطط التنفيذية وخطط تطوير وتحديث الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، وإبداء الرأي في مشروعات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان تكاملها، فضلاً عن متابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية، ومراجعة خرائط المخاطر التي توزعها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية.
وتجتمع اللجان المحلية مرة شهرياً أو كلما دعت الحاجة، على أن تعرض مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات لتنفيذ 26 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقات الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة.
وتأتي الموافقة نظراً لامتلاك الشركة حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب، على أن يتم تمويل التعاقد خصماً من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
كما وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة، إلى جانب استكمال مشروع إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط التوسع في تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية الكبرى ورفع كفاءة البنية التحتية للمباني التعليمية والعلاجية.
كما وافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي بشأن قيام جامعة العريش بالتعاقد لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بما يدعم الارتقاء بالتعليم التكنولوجي وملف التحول الرقمي وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.
وشملت الموافقات كذلك طلب جهاز حماية المستهلك بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل للفرع الإقليمي للجهاز بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
ويأتي المشروع في إطار جهود الجهاز لتطوير ورفع كفاءة بنيته التحتية الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، وصون مصالح المواطنين والسائحين في المدينة ذات الطابع السياحي العالمي.
