استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال شهر أكتوبر 2026، والتي عكست تحسنًا في عدد من الملفات الاقتصادية، على رأسها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، وزيادة إيرادات قناة السويس، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تطورات التصنيف الائتماني واستمرار إدراج مصر ضمن الأسواق الناشئة.
وأوضح المركز الإعلامي، في إنفوجراف نشره عبر منصاته الرسمية تحت عنوان «في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026»، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار خلال أكتوبر 2026، مقابل 57.3 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه.
وأشار الإنفوجراف إلى تسجيل إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، محققة أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري، ليسجل 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 1.3% خلال سبتمبر من العام نفسه.
كما سلط المركز الإعلامي الضوء على تطورات التصنيف الائتماني لمصر، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما ثبتت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.
وفي السياق ذاته، أشار الإنفوجراف إلى قرار مؤسسة «فوتسي راسل» الإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، بما يعزز حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، بما يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق النمو.
