أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير في الشأن الاقتصادي أن هناك توجه واضح لدى الرئيس السيسي والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جرى التوجيه بزيادة الرواتب 3 مرات، وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وأوضح الشافعي في حديثه لـ البوابة الإخبارية نيوز جيت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر.
وتابع: لو نظرنا لمستقبل الأجور كنا سنجد تحسن على عدة مستويات لكن في القطاع الخاص فقط، فبعد الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي والتي كان أصعبها قرار تحرير في نوفمبر 2016 والذي أفقد العملة أكثر من نصف قيمتها، وهو ما دفع الشركات إلى إجراء تعديلات على الشرائح الخاص بالمرتبات لديها وهنا الدولة تدخلت لمرتين لتعديل الأجور ورفعها من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الجهات الحكومية قادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل على هذه الزيادة والحكومة توفر كل السبل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة ورفع الأجور لمستويات 2700 جنيها.
وأردف: القرار يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض في موازنة مصر.
