حالة من الجدل إثر قيام مواطن لبناني باقتحام بنك حاملا السلاح لاسترجاع أمواله، في حادث يكشف المأساة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
المواطن اللبناني عبدالله الساعي، من منطقة جب جنين في البقاع الغربي، تمكّن من الحصول على ودائعه المالية البالغة 50 ألف دولار باقتحام فرع “بنك بيروت والبلاد العربية” في المنطقة، محتجزاً عدداً من موظفي البنك بقوة السلاح.
وعقب الحصول على الأموال وإعطائها لزوجته التي كانت تنتظره خارج المصرف، سلّم الساعي نفسه للقوى الأمنية التي كانت موجودة في المكان.
وأثارت تلك الحادثة ضجّة في لبنان، قوبلت بعدها بدعم ناشطين وضعوها في إطار “استرجاع الحق” ولو بالقوّة، وذلك بسبب ممارسات المصارف التي تحتجز أموال المودعين دون وجه حق، وفقدت قيمتها الفعلية، لاسيما الدولارية منها نتيجة انهيار الليرة مقابل الدولار.
ومن جانبها، قررت النيابة العامة ضبط المبلغ ومداهمة منزل المتهم، واستنكرت “رابطة المودعين” الأمر، واعتبرته غير قانوني تماماً.
وفي الإطار، أوضحت المحامية دينا أبو زور، من الرابطة، والتي تولّت الدفاع عن الساعي، لـ”العربية.نت”، أنه لا يحق للنيابة العامة استرجاع الأموال، لأنها سلطة ملاحقة، وإصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحق زوجته هرطقة قانونية، لأنها تعتبر ما حصل متأتيا عن جرم وهذا غير صحيح.
