ثمن النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، الخطوات والقرارات الرئاسية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
قرارات غير المسبوقة
وقال الأشقر، في تصريحات صحفية له اليوم: إنه لم يكن يتخيل أحد صدور هذه القرارات غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن تكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات سيحل أزمة كبرى في التعليم، وسينهض بالمنظومة.
يحمل الكثير من المميزات
وأضاف أن الرئيس السيسي، يتابع كل كبيرة وصغيرة في مصر، وهناك تطوير كبير في المنظومة التعليمية.
وأوضح النائب عبدالمجيد الأشقر، أن رفع الحد الأدنى للأجور يحمل الكثير من المميزات، موضحا أنه يرفع الأجر، ويعود بالإيجاب على المعاش أيضًا.
8 قرارات هدايا من الرئيس السيسي للمصريين
فاجأ الرئيس السيسي اليوم الموظفين والمعلمين والأطباء بـ8 قرارات مهمة تمثل في مجملها زيادة في دخول هذه الفئات مع رفع الحد الأدنى للأجور وفيما يلي أهم هذه القرارات:
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
-إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
-زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
-إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
– اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
– تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
– تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
– ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
