رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، فعاليات الجلسة العامة، بعدما وافق على عدد من المواد المتعلقة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
كان قد وافق المجلس، على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، في ضوء اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف نائب وزير السياحة من تشكيل المجلس، على أن يضاف بدلا منه 1 من ذوي الخبرة ليكون 6 من ذوي الخبرة بدلا من 5.
وتتشكل عضوية من كلًا من:
- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
- الرئيس التفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- 6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون.
يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كان مجلس النواب، وافق، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
ويأتي مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.
كما وافق مجلس النواب، على تعديل مسمى صندوق السياحة والآثار، ليصبح صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بناء على اقتراح النائب طلعت عبد القوي، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
ونصت المادة الأولى، من مشروع القانون، على ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
