قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بزيارة تفقدية موسعة لمركز التصنيع الرقمي “DMC” بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بمنطقة حلوان، واستهدفت الزيارة الوقوف على القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المتطورة للمركز في مجال تصنيع المكونات، وقطع الغيار، والمعدات الصناعية المعقدة، في خطوة تأتي تفعيلاً لخطة الدولة الرامية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
ورافق الوزير خلال الجولة اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، بالإضافة إلى وانج لونج، رئيس شركة «دونج فينج» الصينية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس باسل عرفات، معاون الوزير.
قاطرة التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة الكامل على دعم آليات التحول التكنولوجي والتصنيع الذكي لبناء قاعدة إنتاجية قوية ومتكاملة. وأوضح هاشم أن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمركز “DMC” يساهم مباشرة في زيادة القيمة المضافة وتنافسية المنتج الوطني في قطاع الصناعات الهندسية والمغذية، مما يدفع بمعدلات التصدير نحو الأسواق الإقليمية والعالمية ويدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الدولية.
ركيزة تعميق التصنيع العسكري والمدني
من جانبه، صرّح اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بأن مركز التصنيع الرقمي يمثل عنصراً رئيسياً في تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعظيم شعار “صنع في مصر” وتوطين مستلزمات الصناعات الدفاعية والمدنية على حد سواء.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المركز نجح بالفعل في توطين تصنيع مكونات حيوية مثل طلمبات المياه العملاقة المستخدمة في محطات تنقية مياه الشرب، والصرف الصحي، والصرف الصناعي، والتي يتم الاعتماد عليها لتلبية احتياجات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وأضاف أن المركز يمتلك بنية تكنولوجية فائقة الدقة تشمل مراكز تشغيل متعددة المحاور، وماكينات فريزة رقمية، وأنظمة اتزان ديناميكي، تدار بالكامل عبر منظومات إلكترونية وكوادر بشرية مؤهلة بأعلى معايير الجودة العالمية.
شراكات دولية وتنسيق مستدام
وشهدت الزيارة التباحث حول أوجه التعاون المقترحة مع شركة “دونج فينج” الصينية وكبرى المؤسسات المحلية والعالمية، لتعزيز سلاسل الإمداد وفتح منافذ تصديرية جديدة. واختتمت الجولة بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع، والترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الدولية لتعظيم الطاقات الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
