أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من 5 بنود بشأن التصديقات على العقود التي تقدم إعتبارًا من يوم 17 يناير الماضي.
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الكتاب الدوري رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 بشأن وجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة في التصديق على العقود، وعدم توثيق أي تصديق لم يستعمل هذه الايصالات المؤمنة.
وقال رجائي عطية في قراره، إنه وردت معلومات مؤكده أن البعض يتحايل بإرجاع تاريخ التصديق إلى تاريخ سابق على يوم 17/1/2022 للتحلل من القواعد الأمر الذي يخل بكل المنظومة.
لا سيما وهناك معلومات سابقة مؤكدة عن ثلاث نقابات فرعية، غير نقابة القاهرة الجديدة، أقامت كل منها نظامًا موازيًا خلاف الشامل لكافة النقابات الفرعية مع النقابة العامة.
وبذلك صدرت القرارات الآتية:
أولًا: كافة التصديقات التي تقدم اعتبارًا من يوم 17/1/2022 لا يعتد بالتاريخ المدون عليها، ما دامت قد قدمت فى 17/1/2022 وما بعده، ويجب أيًّا ما كانت التواريخ المعطاة، إعادة الاجراء بإستعمال الايصالات المؤمنة بدلاً من الايصالات الغير مؤمنه .
ثانيا: تخطر مصلحة الشهر العقاري فورًا بهذا القرار ، وبأن لا يعتمد في توثيق التصديقات على العقود – المقدمة للتوثيق إعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022- إلاَّ بالايصالات المؤمنة، دون النظر إلى التواريخ الصورية التي تعطى ( صوريًّا ) من البعض على التصديقات للتحلل بالتحايل على القاعدة المنشورة بالكتاب الدوري سالف البيان وقرار نقيب المحامين 15/1/2022.
ثالثًا: تخطر كافة النقابات الفرعية بهذا القرار، وبأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أى خروج على هذه القواعد والتى لم تستهدف سوى حماية الأموال العامة للنقابة أى أموال المحامين وأيتامهم وأراملهم لمن رحل منهم إلى الدار الآخرة .
رابعًا: تبلغ إدارة التصديق على العقودة بالنقابة العامة بهذا القرار – كما تبلغ به كافة إدارات النقابة العامة للمحامين .
خامسا: يتولى الأمين العام وأمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ اللازم لعرض أي مخالفات عساها تقع .
نقيب المحامين يُصدر قرارًا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد عام 2021
وكان قد أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد عام 2021.
حلف اليمين وممارسة المهنة
وجاء في القرار، أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021، يعد اشتراكًا عن عام 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.
لا يستطيع أن يزاولها إلا بعد حلف اليمين
وأضاف نقيب المحامين، أن ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الاطلاع على المادة /20 من قانون المحاماة، وما نصت عليه من أنه: “لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلاَّ بعد حلف اليمين”، وأنه إذ لا يجوز أن يستأدى اشتراك سنوي إلا ممن صرح له بمزاولة المهنة، وهو لا يستطيع أن يزاولها إلا بعد حلف اليمين.
الاشتراك المسدد مع الطلب
كما تابع نقيب المحامين: “قرر ما يسدده طالب القيد كاشتراك سنوي، إنما ينصرف بداهة إلى السنة التي يصرح له فيها بممارسة المهنة، ولا يجوز عقلًا أن يؤدي اشتراكًا عن سنة أو سنوات لم يصرح له فيها بعد بممارسة المهنة، وعلى ذلك فإن الاشتراك المسدد مع الطلب هو اشتراك العام الذي يحلف فيه اليمين ويبدأ في ممارسة المهنة، ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021، يعد اشتراكًا عن عام 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة”.
وأنهى نقيب المحامين: “إذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2022، يتم تسوية موقف من حلفوا اليمين عام 2021 على هذا الأساس”.
