أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة نيفين جامع، عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية، لمساعدتها في الدخول للمنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أبو زيد، أن المشروعات غير الرسمية تعد جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية لكثرة أعداها حيث تشغل مساحة كبيرة من المنظومة، لافتا أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، له عدة مزايا أهما إتاحة عدد كبير ومتنوع من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة العاملة في القطاع غير الرسمي.
وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة يعد أول قانون يتطرق لحل مثل هذه النوعية من المشكلات، مضيفا: الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة على طريق التنمية الاقتصادية، حيث تعمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي لزيادة الإيرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع النائب: القطاع غير الرسمي يعد بمثابة اقتصاد موازٍ للنشاط الاقتصادي الرسمي، كما أنه يساهم في خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوي معيشة المواطنين العاملين بهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة بذلت جهود حثيثة لدمج هذا القطاع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
واستكمل أبو زيد: هناك مشكلات يعاني منها العاملين في القطاع غير الرسمي وهي انخفاض الأجور، فضلا عن عدم قدرتهم علي المستندات المصرية، لكن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحصر المشروعات غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الوطني يعد فرصة ذهبية لحل المشكلات التي هذه المشروعات.
