أعلنت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصر، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن مبادرة حياة كريمة تهدف لتغيير وجه الحياة في القرى والريف المصري بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه، وتحولت لمشروع قوي.
وتضاف فقرتان للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي نصها الآتي:
ويجوز التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية، او وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأي من الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة على أن تخطر وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات لأعمال شئونها.
حنفي الجبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، معلنًا أن الجلسة القادمة تعقد الساعة الحادية عشر صباح غدا الأربعاء.
ووافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري.
وقال رئيس النواب: “تؤجل أخذا الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسته قادمة”.
إنهاء أزمة التسجيل العقاري
ويهدف مشروع القانون، إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون، إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل.
