كشف إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة على مجموع مواد قانون الشهر العقاري، موضحا أن هذه التعديلات تقدم تسهيلات للمواطنين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع.
ولفت إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، لن يكون شرطًا لتسجيل العقار بالشهر العقاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن التعديل الجديد ينص على تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري من قبل آخر بائع، دون النظر إلى البائعين السابقين، والذي كان يمثل عقبة كبيرة.
واستطرد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الأوراق المطلوبة لتسجيل الوحدة السكنية متاحة ومتوفرة، وليست معقدة، بما يعد تيسيرًا على المواطنين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن التعديل الجديد للقانون ينص على إنهاء أوراق تسجيل الوحدة السكنية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز شهر.
البرلمان يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري في المجموع
ووافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري.
وقال رئيس النواب: “تؤجل أخذا الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسته قادمة”.
إنهاء أزمة التسجيل العقاري
ويهدف مشروع القانون، إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون، إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل.
