تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة، موجه إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تغليظ العقوبات الواردة على جرائم الابتزاز الالكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لتحقيق الردع العام.
وقال المهندس حازم الجندي، في الاقتراح المقدم إلى المجلس، إنه خلال الآونة الأخيرة، عاصر المجتمع المصري العديد من الجرائم التي لم يكن يألفها أو يعتاد على ظهورها من قبل، ومن أبرز هذه الجرائم التي أخذت تهدد حياة المواطنين، وتمثل خطرًا كبيرًا بات يتعرض له كل شخص، هي جريمة الابتزاز الإلكتروني.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ازدياد عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة فئة الشباب وما نتج عنه من استغلالها في جريمة الابتزاز الإلكتروني، هو السبب المباشر في ارتكابها، بل وساعد التطور الهائل في مجال تقنيات التكنولوجية الحديثة في معالجة المقتنيات والصور الشخصية للغير، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، من خلال تركيب هذه الصور واستخدامها في محتويات منافية للآداب العامة وابتزاز الأشخاص من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة عدم تنفيذ طلبات المبتز.
وتابع: «شاهدنا مؤخرًا انتحار بعض الفتيات مثل فتاة الهرم ذو الـ ٢١ عام والتي انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق العاشر في أكتوبر ٢٠٢١، وفتاة الغربية صاحبة الـ ١٧ عام والتي انتحرت بتناول عقار سام لتعرضهن لابتزاز إلكتروني مما دفعهن للتخلص من حياتهن لإنهاء معاناتهم والضغط النفسي الذي سببه لهم المبتز».
وانتقد عضو مجلس الشيوخ، العقوبات الواردة في المادتين “٢٥ و ٢٦” من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات للردع العام، وذلك نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من عدم ملائمتها، مع حجم الضرر الناتج عن الفعل الإجرامي، وأنها أصبحت غير كافية لمواجهة هذه الجريمة التي يجب أن يكون للقانون دور كبير في المواجهة، بجانب أخذ كافة الاحتياطات والمحاذير من قبل المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي لتحصين حساباتهم الشخصية وعدم السماح لأي أشخاص من الإطلاع عليها أو التعرف الكامل على هوية المستخدمين.
واقترح الجندي، تعديل العقوبات في تلك المادتين على أن تكون السجن بدلًا من الحبس، وذلك بعد تحويلها من جنحة إلى جناية تستحق السجن، وذلك نظرًا لحجم الضرر الناتج عنهم وتسببهم في إنهاء حياة البعض من المجني عليهم.
