طالبت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بضرورة مراجعة قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع كونه يضر بالاسواق المصرية وليس له علاقة بمصلحة المشترى.
وتقدمت ابو السعد بطلب إحاطة بخصوص قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع، وما نص فيه من إلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، وإلزام الموردين خلال تلك المدة بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
وتحدد المدة الزمنية للعمر الافتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، وفى حالة الإخلال بذلك يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.
وقالت إن هذا القرار يصاحبه غرامة مالية كبيرة قدرها اثنان مليون جنية!!، مما سيدفع التجار لوضع تواريخ ومواعيد اقل بكثر من العمر الافتراضي الصحيح كي يتفادوا العقوبات المالية، مما سيضر بالمشترى وايضا بجودة السلعة.
واضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان فى بيان صحفى لها أن هذا القرار فى ظاهرة حماية المشترى وباطنه باب خلفي للتهرب من المسؤولية فى حالة تعرض السلع أو المنتجات الى التلف ، كما أن هذا القرار لم يصدر مثيله فى اى مكان بالعالم سوى هنا فى مصر، فرفقا بالسوق المصرى الذي يعاني من ويلات الظروف الاقتصادية لاسيما بعد فاجعة كورونا.
وأضافت هالة أبو السعد أن عدم معقولية تطبيق هذا القرار يصيبه فى مقتل، فكيف يخمن صاحب السلعة موعد تلفها!!، ربما ذلك يكون فى المنتجات الغذائية، لكن فى السلع الاخرى مثلا الثلاجة او الغسالة او التليفزيون… كيف نخمن موعد تلفها!!
وتساءلت ماذا لو أقر المورد أن السلعة سوف تتلف فى غضون وقت اقل من موعد الضمان، هل نحتكم الى الضمان ام الى موعد التلف المدون على السلعة! ثم انه ما الهدف منه… الا يكفى تاريخ الضمان والذي بموجبه يتم ضمان السلعة من اية عيوب صناعة، ما العائد او القيمة المضافة جراء التنبؤ بموعد التلف او العمر الافتراضي.
