رفض مجلس النواب مقترح النائب أحمد الشرقاوي، بتخفيض مدة الفترة الانتقالية ، بقانون الإيجار للغرض غير السكني، من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وذلك لتحقيق العدالة بين من حصل على حكم قضائي فى 2019 بعد حكم المحكمة الدستورية، ومن لم يحصل عليه من المالكين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وقال: حتي تكون ضمائرنا مرتاحة ، هناك قاعدة يتم تداولها غير صحيحة وهي أن كل مالك غني وكل مستأجر فقير، وهى قاعدة غير واقعية لأنها لا تنطبق على الجميع ، مؤكدا ان المحكمة الدستورية أصابت عين العدالة حينما قضت بتحرير عقود الايجار مع الأشخاص الاعتبارية التى لا تموت حتي يكون عقد الايجار أبدي.
وأضاف : لدينا ملاك فقراء والقانون سيغير من أحوالهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب أن نحسب الخمس سنوات من 2019 وتكون 3 سنوات وليس 5 سنوات بسبب تداعيات كورونا .
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية ،أن الحكومة عندما أعدت المشروع رأت الـ5 سنوات مدة كافية لغير الغرض السكني خاصة أن هناك مصالح حكومية ومدارس ومستشفيات، وتستهدف الحكومة من تلك المدة توفير أماكن بديلة لتلك الجهات، مضيفا :الإيجار سيزيد فى أول سنة 5 أضعاف وبعد ذلك سيزيد إلى 15% .
