تشكل الأعمال العدائية بين القوات المسلحة الروسية والقوات المسلحة الأوكرانية نزاعًا مسلحًا دوليًا يحكمه القانون الدولي الإنساني والمتمثل في (اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977 (البروتوكول الأول)، واتفاقيات لاهاي لعام 1907 التي تنظم الوسائل وأساليب الحرب)، وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
إذ يوفر القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، الحماية للمدنيين وغيرهم من غير المقاتلين من مخاطر النزاع المسلح. ويتناول سير الأعمال العدائية – ووسائل وأساليب الحرب – من قبل جميع أطراف النزاع. وفي مقدمتها القاعدة التي يجب أن تميز أطراف النزاع بموجبها بين المقاتلين والمدنيين في جميع الأوقات.
وفى هذا الإطار دعا الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل المجتمع الدولي للاستجابة العاجلة لحماية المدنيين، إذا باتت السلامة الجسمانية والنفسية للمدنيين في خطر حقيقي في ظل تصاعد الأعمال العسكرية ما بين الطرفين.
وعلى هذا النحو، أكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت أن أطراف النزاع مطالبون باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية، وطالبت بعدم شن هجمات من شأنه ألا تميز بين المقاتلين والمدنيين.
