أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن سلسلة من القرارات التصعيدية في مواجهة أزمة زيادة الرسوم القضائية، التي اعتبرتها عبئًا على المتقاضين ووسيلة جباية لا تقابلها خدمات فعلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم لعرض وجهة نظرها حول الأزمة، حيث أكدت أن الرسوم القضائية شهدت زيادات متتالية وصلت إلى 33 جنيهًا عن الورقة الواحدة، ما يمثل عائقًا أمام حق المواطنين في التقاضي.
وفي بيان صادر عقب المؤتمر، أعلنت النقابة ما يلي:
أولًا: تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، في إطار استمرار الاحتجاجات الرمزية، مع التأكيد على إعلان الضوابط التنفيذية للإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.
ثانيًا: في حال عدم استجابة الجهات المختصة لمطالب النقابة خلال أسبوع من تاريخ الإضراب، ستدعو النقابة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد، لاتخاذ ما تراه من قرارات بشأن الأزمة.
ثالثًا: ناشد مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية جموع المحامين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التدخل الحكيم لإنهاء الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوات تأتي دفاعًا عن حق التقاضي، وصونًا لمهنة المحاماة، واحترامًا للدستور والقانون.
