يقوم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بزيارة حالية إلى اليابان خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية ونظيرتها اليابانية.
يشارك مع الوزير وفد رفيع المستوى يضم؛ الدكتور هاني هلال، الأمين العام لشراكة التعليم المصرية اليابانية ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد الصباغ رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وتأتي الزيارة بالتزامن مع بداية فترة تمديد شراكة التعليم المصرية اليابانية (EJEP) حتى عام 2031، والتي أُطلقت في فبراير 2016، بما يستهدف البناء على نتائج الشراكة خلال السنوات العشر الماضية، وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي أثبتت نجاحها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون في مجالات التعليم التكنولوجي والبحث العلمي والابتكار.
وشارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، في الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمنتدى العلم والتكنولوجيا في المجتمع (STS)، الذي عُقد بمدينة كيوتو، حيث استعرض رؤية مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد أهمية توسيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات التي تربط التعليم والبحث العلمي بالابتكار والتنمية.
وأكد الدكتور قنصوة خلال مشاركته بفاعليات المنتدى أهمية تعزيز إتاحة المعرفة العلمية ودعم الباحثين، وبحث فرص التعاون في مجالات العلم المفتوح وإدارة البيانات البحثية، إلى جانب مناقشة آليات دعم النشر العلمي للباحثين المصريين في دوريات الوصول المفتوح، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
كما شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة في لقاء استضافته مؤسسة Frontiers، بحضور الدكتورة كاميلا ماركرام، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية للمؤسسة، وعدد من الوزراء والقادة العلميين والبحثيين الدوليين المشاركين في منتدى STS، والذي يعقد تحت عنوان «الإبحار في خضم التحولات التكتونية في العلم والتكنولوجيا والمجتمع»، بمشاركة صنّاع القرار في العلم والسياسة والاقتصاد، من وزراء ورؤساء جامعات وأكاديميات ووكالات تمويل وقادة شركات، لبحث مستقبل العلم وعلاقته بالمجتمع.
وتناولت المناقشات عددًا من القضايا المرتبطة بالعلم المفتوح، وإدارة بيانات البحث العلمي، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة البحث العلمي وإتاحة المعرفة، من خلال 8 مسارات تشمل (الطاقة المستدامة، والأرض، والحدود الطبية الحيوية، والتقنيات المبتكرة، إضافة إلى التعاون في العلوم والتكنولوجيا، وتعليم العلوم، والتقنيات الرقمية، والاستثمار المؤثر والحوكمة).
وفي هذا السياق، جرى استعراض تجربة بنك المعرفة المصري في إتاحة المعرفة العلمية، وبحث فرص تطوير التعاون مع مؤسسة Frontiers في مجال الوصول المفتوح، وتعزيز حضور الأبحاث المصرية في الدوريات العلمية الدولية.
كما تناولت المناقشات فرص التعاون في مجال إدارة البيانات البحثية والتدريب على مبادئ البيانات القابلة للاكتشاف والوصول والتشغيل البيني وإعادة الاستخدام (FAIR)، بما يدعم قدرات الجامعات والمراكز البحثية المصرية، إلى جانب بحث قضايا النزاهة البحثية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتطوير الممارسات والأدوات التي تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمخطوطات المولدة بالذكاء الاصطناعي ومصانع الأبحاث، ودعم تدريب المحررين والمحكمين والباحثين على أفضل الممارسات الدولية.
كما شهد اللقاء بحث إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة حول سياسات العلم المفتوح في مصر، وتعزيز مشاركة الباحثين المصريين، بما يسهم في بناء قدراتهم وتعزيز اندماجهم في منظومة البحث العلمي العالمية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن الوزير أجرى لقاءً على هامش المنتدى مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني الدكتور أحمد مضوي موسى، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة دعم تنفيذ أبحاث علمية مشتركة في المجالات ذات الأولوية للتنمية في مصر والسودان، وكذلك دعم التبادل الطلابي وتسهيل المنح الدراسية في مرحلة الدراسات العليا لطلاب الماجستير والدكتوراه.
وتأتي الزيارة في إطار حرص مصر على تطوير علاقاتها الدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتكنولوجية المتميزة، والاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم التكنولوجي والبحث والابتكار، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، ويربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون المصري الياباني تمتد إلى ما بعد عام 2031.
ويشمل برنامج الزيارة عدة لقاءات وزيارات لعدد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية والتكنولوجية اليابانية؛ للتعرف على التجارب اليابانية في التعليم التكنولوجي والبحث العلمي والابتكار، وبحث فرص إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات المصرية، واستكشاف نماذج جديدة للتعاون الأكاديمي، وتوسيع التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والعلوم المفتوحة وإتاحة المعرفة العلمية، ودعم الباحثين والشركات الناشئة الجامعية، والاستفادة من الخبرات اليابانية والدولية في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية وتوسيع الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات اليابانية.
