أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند B/B، مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة، في ظل استمرار حصول الاقتصاد المصري على دعم خارجي، رغم الضغوط الناتجة عن التوترات والصراعات الإقليمية.
وحذرت الوكالة من أن تصاعد الصراع في المنطقة واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول قد يؤديان إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر، ما يضيف تحديات جديدة أمام الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن مصر تواصل الاستفادة من دعم خارجي قوي بشروط ميسرة، لكنها رجحت عدم إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء الترتيب الحالي.
وفي السياق ذاته، توقعت الوكالة استمرار الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، رغم استمرار الصراع في المنطقة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التداعيات الخارجية.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أكدت الوكالة أن البنوك المصرية تمثل مصدرًا مستقرًا وموثوقًا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية، وهو ما يدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلية.
