أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء إعداد خطة تنفيذية عاجلة لترجمة توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 إلى إجراءات عملية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء التوصيات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ.
وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف وضع إجراءات محددة وجداول زمنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز جهود حماية البيئة.
وأوضحت منال عوض أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة برئاستها وتحت إشرافها، تتولى متابعة تنفيذ المخرجات ووضع آليات عملية للتنفيذ، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدفات وفق جداول زمنية واضحة.
وكشفت الوزيرة عن تحرك عاجل لإعداد تعديلات تشريعية على قانوني التصالح والبيئة، تستهدف تيسير إجراءات التصالح، وتسريع إنهاء الملفات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تجريم قطع الأشجار بصورة عشوائية وتعزيز الحماية البيئية.
وأكدت أن تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات يأتيان ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق التوازن بين تيسير الخدمات للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتتضمن الخطة التوسع في المساحات الخضراء ومضاعفة الغطاء النباتي في مختلف المحافظات، بهدف تحسين جودة البيئة، والحد من التلوث، وتعزيز قدرة المدن والمناطق السكنية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة ستنسق مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يدعم تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.
كما تشمل التوصيات رفع كفاءة الطرق المحلية على مستوى المحافظات خلال 3 سنوات، بما يسهم في تحسين حركة التنقل، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والإنتاجية والخدمية.
وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، أكدت منال عوض أن الخطة تتضمن تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية داخل 1000 قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف تعزيز الأنشطة الإنتاجية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، والاستفادة من الموارد المتاحة في القرى، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن «منتدى مصر 2026 يمثل نقطة فارقة في مسيرة الدولة المصرية، وأن مخرجاته تعبر بدقة عن شواغل الرأي العام، وتمثل برنامج عمل واضحًا للسنوات الثلاث المقبلة».
وشددت على أهمية التحرك العاجل لتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية، مع إعطاء أولوية لتعديل التشريعات وتيسير الخدمات، وتسريع مشروعات التنمية المحلية، والتوسع في المبادرات الإنتاجية والبيئية، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس على جودة حياة المواطنين وتدعم مسار التنمية المستدامة.
