شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتطوير آليات توفير السكن الملائم للمواطنين، بما يضمن استدامة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وتستهدف الشراكة تحقيق التوازن بين البُعد الاجتماعي للمشروع والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين، من خلال نموذج متكامل لتوزيع الأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وبموجب نموذج الشراكة، يتم تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، فيما تُخصص نسبة 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية، التي يتولى المطور العقاري تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق، بما يتيح له تحقيق عائد استثماري مناسب.
وكشفت بيانات البرنامج عن تقدم 104 شركات تطوير عقاري بنحو 137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى، التي تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.
وتعكس هذه الشراكة توجه الدولة نحو الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبراته في تطوير المشروعات العقارية، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي لمبادرة «سكن كل المصريين»، وتعزيز فرص حصول المواطنين المستحقين على وحدات سكنية ملائمة، وفقًا للضوابط والأسعار المحددة.
