عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، وعدد من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات رأس الحكمة بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقًا للخطط المحددة، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي.
وشدد مدبولي على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين جميع الأطراف، وتذليل أية معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات العمل وتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، ويجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمستجدات التنفيذ وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، بما يضمن استكمال الأعمال وفقًا للمخططات المحددة.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها مصر.
ويمثل مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية في جهود التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إنشاء وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب المزيد من السائحين وزيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، إلى جانب إتاحة فرص واسعة أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل.
ويدعم ذلك نشاط القطاع الخاص ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى، بما ينعكس على حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للمخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، ودعم جهود تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.
