استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في فيديو نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز مؤشرات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة في مصر، وحجم الجهود التي بذلتها الدولة لتوفير سكن آمن وملائم للمواطنين، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بخريطة العمران على مستوى الجمهورية.
وتستند الأرقام والمؤشرات الواردة في الفيديو إلى ما وثقه كتاب «للتاريخ»، الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات اليوم الختامي لـ«منتدى مصر 2026»، متضمنًا أبرز المشروعات والجهود التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح الفيديو أن مساحة المعمور في مصر ارتفعت من 7% من إجمالي مساحة البلاد قبل عام 2014 إلى 14% عام 2026، بما يعكس التوسع في الرقعة العمرانية واستغلال الأراضي لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية.
وفي ملف المناطق غير الآمنة، كشف الفيديو أن عدد هذه المناطق بلغ 357 منطقة قبل عام 2014، كان يقطنها نحو 1.5 مليون مواطن، في ظل ظروف سكنية غير آمنة استدعت تدخل الدولة لتوفير مساكن بديلة ملائمة.
وأشار إلى تنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة لقاطني هذه المناطق، بما أتاح انتقال السكان إلى مجتمعات أكثر أمانًا، وساهم في تحسين ظروفهم المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وامتدت جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي بلغت مساحتها قبل عام 2014 نحو 152 ألف فدان، بما يمثل أكثر من ثلث مساحة العمران المصري.
واستعرض الفيديو جهود الدولة في تطوير 16.5 ألف فدان من المناطق غير المخططة والقائمة، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين مواطن، من خلال الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين البيئة العمرانية.
وفيما يتعلق بملف الإسكان، أوضح الفيديو أن العجز في الوحدات السكنية قبل عام 2014 قُدر بنحو 3 ملايين وحدة، وهو ما ارتبط بانتشار المناطق غير الآمنة وغير المخططة.
وفي مواجهة هذا التحدي، نفذت الدولة نحو مليوني وحدة سكنية ضمن مشروعات «سكن لكل المصريين» وتطوير عواصم المحافظات، في إطار جهود تلبية الاحتياجات السكنية وتوفير مساكن ملائمة لمختلف الفئات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
