بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي مجموعة شركات «BOOMY» الصينية وشركة «Atomsafe» التابعة لها، سبل التعاون المشترك في مجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية، إلى جانب دراسة إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، ودعم توطين التكنولوجيا والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية محليًا.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، والمهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارتين وممثلي الشركات الصينية.
وتناول الاجتماع نماذج العمل التي نفذتها الشركة خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية، ونماذج الشراكة المقترحة في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، فضلًا عن استعدادات الشركة لإقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها.
كما استعرض الجانبان مجالات عمل الشركة، التي تشمل تصنيع مهمات ومعدات محطات الطاقة الشمسية، والمبادرات الرقمية، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومات الطاقة والخدمات الذكية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإقامة صناعة وطنية متكاملة في هذا المجال، موضحًا أن هناك خطة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وأن الوزارة منفتحة على مختلف أشكال التعاون والشراكات، خاصة المرتبطة باستخدام مهمات ومعدات يتم تصنيعها محليًا.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات، وتقدم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة للمشاركة في خطة الدولة للتحول الطاقي.
وأضاف أن قطاع الكهرباء قطع شوطًا كبيرًا نحو تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، لافتًا إلى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحديث الشبكة الموحدة.
وأوضح عصمت الضوابط والاشتراطات الجاري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات صاحبة التكنولوجيا، مشيرًا إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والشركات العالمية، لدراسة فرص تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالي إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات فنية وهندسية متنوعة، يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات المستهدفة، وتصنيع المكونات محليًا، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي.
وأضاف أن التعاون المقترح في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة يمثل فرصة لدراسة سبل تطبيق هذه التكنولوجيا في مصر، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الأولية، والتحقق من ملاءمتها للاحتياجات المحلية، ودراسة المتطلبات الفنية والتنظيمية، وبحث فرص تنمية الصناعة المحلية المرتبطة بها، فضلًا عن تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر المتخصصة.
وأشار جمبلاط إلى أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية وتوظيفها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية متقدمة، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية من الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعظيم الاستفادة من الموارد، ودعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.
التاج: وزارة الكهرباء، وزارة الإنتاج الحربي، محمود عصمت، صلاح سليمان جمبلاط، شركة بومي الصينية، BOOMY، Atomsafe، الخلايا الشمسية، الطاقة المتجددة، توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، المكون المحلي، التحول الطاقي، الاستثمار في مصر.
