استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة لتعزيز الوعي والثقافة المالية، ونشر ثقافة الاستثمار في البورصة المصرية، وتطوير الأدوات الاستثمارية، وذلك من خلال مجموعة من الإنفوجرافات التي نشرها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتمكين الشباب من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية واعية، تستند إلى المعرفة والفهم السليم للفرص والمخاطر، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال ودعم الشركات الواعدة، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تواكب تطورات سوق المال.
وأوضح المركز الإعلامي أن البورصة المصرية تمثل سوقًا منظمة تخضع لقواعد محددة، يتم من خلالها تداول الأوراق والأدوات المالية عبر شركات السمسرة الأعضاء، مشيرًا إلى أن عائد الاستثمار يتحقق من خلال توزيعات الأرباح التي تقررها الشركات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة الأسهم مقارنة بسعر شرائها.
إرشادات مهمة قبل الاستثمار في البورصة
وفيما يتعلق بالخطوات الواجب مراعاتها قبل بدء الاستثمار، أكدت الإنفوجرافات أهمية التأكد من حصول شركة السمسرة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ودراسة المعلومات والبيانات المتاحة عن الشركات، وعدم الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.
كما شددت على ضرورة تحديد الأهداف الاستثمارية وتقدير مستوى المخاطر التي يمكن تحملها، وتنويع الاستثمارات للحد من المخاطر، مع إدراك أن التعاملات في البورصة تنطوي على احتمالات الربح والخسارة.
66.41% من المستثمرين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على جهود تأهيل الشباب وتعزيز معرفتهم بسوق المال، من خلال إطلاق مبادرة «التدريب العملي لأوائل خريجي الجامعات»، بالتعاون مع أكثر من 40 جامعة ومؤسسة أكاديمية، واستفاد منها أكثر من 1500 طالب وطالبة، إلى جانب استضافة البرنامج التدريبي «استثمر صح» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وكشفت البيانات أن نحو 66.41% من المستثمرين في البورصة المصرية ينتمون إلى الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا، بما يعكس اتساع مشاركة الشباب في سوق المال.
تيسير إجراءات تأسيس الشركات ودعم الكيانات الواعدة
وفي إطار جهود تحسين بيئة الأعمال، أشارت الإنفوجرافات إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم الشركات الواعدة وتأهيلها وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل المختلفة.
كما تم تأسيس منصة الكيانات الاقتصادية، التي توفر نافذة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على الموافقات والتراخيص واستكمال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
35 محاضرة توعوية و3 مؤتمرات لنشر الثقافة المالية
وفي سياق تعزيز الثقافة المالية والتوعية بأهمية سوق رأس المال، نظمت الجهات المعنية 35 محاضرة توعوية بالتعاون مع 4 جامعات على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنظيم مسابقة عبر منصات البورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تم خلالها توزيع 9 جوائز على الفائزين.
وشملت الجهود تنظيم 3 نسخ من مؤتمر «Money Made Simple» في الإسكندرية وشرم الشيخ والمقر التاريخي للبورصة بوسط القاهرة، فضلًا عن تنظيم مسابقة «CFA Egypt» الإقليمية لأبحاث الاستثمار لأول مرة في مصر بالمقر التاريخي للبورصة، بمشاركة 9 دول.
كما تم تنظيم فعالية «قرع الجرس من أجل الثقافة المالية» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وبمشاركة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الثقافة المالية والاستثمار المسؤول.
ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 25.5% منذ بداية 2026
وعلى صعيد مؤشرات أداء البورصة المصرية، أوضحت الإنفوجرافات ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 25.5% منذ بداية عام 2026، ليصل إلى 52483.46 نقطة في 10 نوفمبر 2026، مقارنة بـ41828.97 نقطة في 31 ديسمبر 2025.
كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد بالبورصة إلى أكثر من 639.1 ألف مستثمر خلال عام 2026، مقابل 25 ألف مستثمر في عام 2020، فيما بلغ متوسط قيمة التداول اليومي على الأسهم المقيدة، دون احتساب الصفقات، نحو 9.6 مليار جنيه منذ بداية العام.
وتجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية 4 تريليونات جنيه، وفقًا للبيانات المعروضة، مع انضمام مستثمر جديد إلى السوق كل 45 ثانية.
تطوير أدوات الاستثمار وإطلاق سوق المشتقات المالية
واستعرضت الإنفوجرافات جهود تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز جاذبية البورصة المصرية، وفي مقدمتها تطوير آلية «الشورت سيلينج» أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتيح للمستثمر اقتراض أسهم يتوقع انخفاض أسعارها، ثم إعادة شرائها وردها إلى مالكها، بما يوفر آلية استثمارية للاستفادة من تحركات الأسعار.
كما تم إضافة نظام «التداول المستمر» على أذون وسندات الخزانة الحكومية من خلال نظام (GFIT)، بما يتيح فرصًا أكبر للأفراد لزيادة عمليات البيع والشراء في هذه الأدوات المالية.
وشملت التطورات إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية (Futures Contracts) على مؤشر EGX30 وأسهم البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى (TMG).
وتُعد المشتقات المالية عقودًا تستمد قيمتها من الأوراق أو الأدوات المالية أو مؤشرات الأسعار، وتتيح تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفير آليات للتحوط من تقلبات الأسعار، بما يدعم تطوير سوق رأس المال وزيادة كفاءته.
وفي السياق ذاته، يجري حاليًا إعداد مشروع قرار لتحديث وتطوير الإطار المنظم لآلية صانع السوق، بما يتواكب مع مستجدات السوق، ويسهم في تعزيز السيولة ورفع كفاءة التداول بالبورصة المصرية.
