أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر واليابان، في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية، إلى جانب التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية والمصرية، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأكد هاشم أن مصر واليابان تربطهما علاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، بما يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الاقتصادي والصناعي.
وأوضح الوزير أن اليابان تمثل شريكاً مهماً في مسيرة التنمية المصرية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري.
وأشار إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودمج المنتجات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن مصر تتمتع بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، وتطور البنية التحتية الصناعية، فضلاً عن توافر العمالة الشابة والماهرة.
ودعا وزير الصناعة الشركات اليابانية إلى تعزيز التواصل المباشر مع نظيراتها المصرية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة أو تأسيس مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية.
وشدد على اهتمام مصر بإقامة شراكات تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين تصنيع المكونات محلياً، وإنتاج صناعات تنافسية موجهة للتصدير، مؤكداً أهمية النظر إلى مصر باعتبارها مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وأكد هاشم استعداد وزارة الصناعة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين اليابانيين، وتوفير المعلومات المطلوبة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المقترحات الاستثمارية وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات مشتركة على أرض الواقع.
واختتم الوزير بالتأكيد على تطلع مصر إلى استقبال مزيد من الاستثمارات اليابانية، والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، وخلق فرص استثمارية جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
