كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية بالمحافظات، وأسفرت حملتان بمحافظتي الدقهلية وسوهاج عن ضبط كميات كبيرة من الخامات والمنتجات الغذائية المخالفة، شملت نحو 18 طنًا من الأغذية غير المطابقة للاشتراطات بالدقهلية، و715 كيلوجرامًا من الدواجن النافقة و300 كيلوجرام من اللحوم المريضة بأختام مزورة داخل أحد المتاجر الكبرى بسوهاج.
ضبط 18 طنًا من الأغذية المخالفة بالدقهلية
ففي محافظة الدقهلية، نفذت الهيئة حملة رقابية أسفرت عن ضبط نحو 18 طنًا من الخامات والمنتجات الغذائية المتنوعة المخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء.
وكشفت أعمال التفتيش عن وجود منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى طرأ عليها تغير في خواصها الطبيعية، فضلًا عن منتجات يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نتيجة استخدام خامات متغيرة الخواص الطبيعية في عمليات التصنيع.
وعلى الفور، جرى تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.
ضبط دواجن نافقة ولحوم مريضة بأختام مزورة في سوهاج
وفي محافظة سوهاج، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية على أحد المتاجر الغذائية الكبرى، الذي يضم قسمًا لبيع الدواجن واللحوم، وذلك عقب رصد إعلانات وعروض ترويجية وهمية مرتبطة بالمنشأة، استدعت التحقق من مدى التزامها بالاشتراطات الرقابية والصحية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 715 كيلوجرامًا من الدواجن النافقة، كانت معدة للتجهيز والتداول والبيع للمستهلكين، بالإضافة إلى 300 كيلوجرام من اللحوم المريضة، ظهرت عليها علامات وبقع مرضية وتحمل أختامًا مزورة، وكانت معروضة للبيع للجمهور.
كما كشفت أعمال التفتيش عن تجهيز منتجات الألبان داخل مكان غير مؤهل لممارسة هذا النشاط، ولا تتوافر به الاشتراطات الأساسية اللازمة لضمان سلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة.
سلامة الغذاء: استمرار الحملات الرقابية بالمحافظات
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم التهاون مع أي ممارسات تمثل إخلالًا باشتراطات سلامة الغذاء أو تعرض صحة المواطنين للخطر.
وأوضحت أن جهودها الرقابية تستهدف التحقق من سلامة الخامات المستخدمة في التصنيع، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة، وإحكام الرقابة على مختلف مراحل السلسلة الغذائية، إلى جانب رصد الممارسات التي قد تنطوي على محاولات لتسويق منتجات غير آمنة قبل وصولها إلى المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.












