عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث توفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ودراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بقطع الأراضي والمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتماشى مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أهمية التوسع في الأنشطة الصناعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة، وتوفير فرص عمل متنوعة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت أن الوزارة حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأنشطة الصناعية وفقًا للمخططات المعتمدة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تتمتع بالمقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة.
وأوضح وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة لمختلف الأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.












