أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،أن جهود التنمية المكانية عنيت بثلاثة أمور أولها إعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، وثانيها التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا لتضييق الفجوة الداخلية، والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل والتكسب للشباب.
استثمارات تقدر بـ21 مليار جنيه
وأشارت السعيد إلى أن خطة العام المالي الحالي 21/2022 توجه استثمارات حكومية قدرها نحو 21,1 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مقابل حوالي 8,2 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 156%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة عام 21/2022 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 14,1 مليار جنيه ، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى بالمحافظة على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة بنسبة 52,9% يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 17,2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9,1% وقطاع الكهرباء بنسبة 6,2% وتأتي بعد ذلك قطاعات الصرف الصحي والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب متقاربة 1,8% لكل منها.
7 مليار جنيه استثمارات حكومية
وفيما يخص محافظة جنوب سيناء أشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة عام 21/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ 7 مليار جنيه ، يستحوذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 23,3% ، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22,9% ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتخزين بنسب 14,6%، 9,9%، 8,2% على الترتيب.
