وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
ولم تكن هذه المره الأولي لزيادة الأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي،حيث تضاعف الحد الأدنى للأجور، وتمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلي 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه ليبدأ تطبيقها في يوليو الماضي وتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا، ثم الزيادة التى تم إقرارها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً.
كما فاجأ الرئيس السيسي المواطنين بمجموعة من القرارات الهامة، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وفيما يلي أهم هذه القرارات:
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
-إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي
-زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
-إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
– اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
– تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
– تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
– ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
